الخرطوم — سودان فيرست
طرح رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك خلال تنوير عبر منبر وكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء، مقترحات لحل الأزمة السودانية وتحقيق الانتقال للديمقراطية. وأوضح أن قضايا الاقتصاد وتحقيق العدالة وتكوين المجلس التشريعي وتحقيق السلام، أهم أسس معالجات أزمات البلاد. وشدد حمدوك، على ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية من أجل الوصول إلى جيش موحد، وأكد أن السودان يحتاج إلى توافق وطني لتحقيق ديمقراطية مستدامة.
وكشف حمدوك خلال طرحه، مبادرة حل الأزمة الوطنية والانتقالي الديمقراطي اليوم الثلاثاء، عن وجود انقسام وتشظٍ بين المؤسسات المدنية والعسكرية في السودان، وأكد أن “الهدف من المبادرة هو توحيد الكتلة الوطنية من أجل الانتقال، بجانب الالتزام بتنفيذ السلام الشامل ومعالجة قضايا العدالة، وأضاف أن الحكومة الانتقالية تواجهها تحديات كبيرة تقف عائقاً أمام قضايا الانتقال الديمقراطي، وأبان أن الأزمة الاقتصادية وتكملة هياكل الحكم خاصة الجهاز التشريعي والشراكة بين المكونين المدني والعسكري، تعتبر أبرز تحديات المرحلة.
وقال حمدوك إنه من المهم الالتزام بالتخلص من دولة الحزب لصالح دولة الوطن وتشكيل المجلس التشريعي خلال شهر، وأشار إلى أن الشراكة السياسية لا تسير في خط مستقيم، وأضاف (كنت انتظر أن تكون الأولويات هي الحفاظ على وحدة السودان، وطرح خطط اقتصادية حقيقية والتركيز على برامج التنمية. ولكن يبدو واضحًا أن ما يهم الطبقة السياسية هو ضمان موقعها على رأس السلطة).
وأكد أن المبادرة المطروحة تدعو لتوحيد الكتلة الانتقالية في برنامج وطني، بجانب أنها تتضمّن المطالبة بإصلاح القطاع الأمني والعسكري والوصول إلى جيش وطني.
