الخرطوم: سودان فيرست
بعد قرار المحكمة الأخير بسجن القيادي الإخواني ورجل الأعمال عبد الباسط حمزة لعشر سنوات بعد إدانته بتهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتعامل بالنقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه تبدأ المحاكم السودانية بتطبيق الأحكام القضائية على ناهبي الأموال العامة.
وبحسب عريضة الاتهام، يُعد حمزة أحد قادة الإسلاميين السودانيين الأمنيين، ويعمل تحت مسمى رجل أعمال مستقل، ويستثمر الأموال المنهوبة من المال العام لصالح “الحركة الإسلامية” وهو المسمى السوداني للإخوان المسلمين، وتقدر ثروته بمليارات الدولارات.
وأدانت محكمة جنايات بحري وسط عبد الباسط حمزة لمخالفته لقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والثراء الحرام والقانون الجنائي والإدلاء بمعلومات كاذبة. وقضت بسجنه عشر سنوات مع غرامة مالية، وفي حالة عدم الدفع، تُضاف للحكم تسعة أشهر إضافية، على أن تسري العقوبات بالتتابع.
وقالت النيابة العامة، التي مثلت الاتهام في القضية، إن المحكمة أدانت حمزة تحت مواد من قانون مكافحة الثراء الحرام وأوقعت عليه عقوبة السجن 5 سنوات، وأدانته تحت قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقضت عليه بالسجن 5 سنوات أيضاً، وبمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه، وقضت بغرامة مالية، وفي حالة عدم الدفع تنضاف للحكم ستة أشهر، وأيضا بقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي بالغرامة المالية، وفي حالة عدم الدفع يسجن 3 أشهر إضافية.
وبخصوص مصادرة الأموال، التي استردتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، رأت المحكمة أن استردادها من قبل اللجنة تم بموجب القانون مما يُقنن مصادرتها، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وملايين الأفدنة من الأراضي والعقارات والأسهم.
ونقلت تقارير سابقة عن مُقربين أن حمزة كان يعمل ضمن ما سُمّي “خلية الحركة الإسلامية في الجيش السوداني”، وأنه استغل نفوذه للسيطرة على أكثر من ملياري دولار أميركي.
كما أوضحت أن حمزة تمكن أثناء شغله منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السودانية للهاتف السيار (موبتيل)، من السيطرة على قطاع الاتصالات في البلاد، قبل أن يسهم في بيعها لمستثمرين أجانب بثمن بخس لا يتجاوز 10 في المائة من قيمتها الحقيقية، ثم استثمر أموالاً عامة في دول أفريقية لم يجنِ منها السودان شيئاً.
وجمّدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال ومحاسبة الفساد، حسابات حمزة، وأفراد أسرته في المصارف والبنوك السودانية، منذ أبريل 2020، واستردت أسهما باسمه وشركاته المتعددة، بما فيها شركة «إم. زد. كي» المالكة لفندق «السلام روتانا»، و«مول عفرا»، و75 ألف متر مربع استولى عليها حمزة، وشيّد عليها المول والفندق الضخم وسط الخرطوم، و5 أراضٍ مملوكة لشركة تبلغ مساحتها أكثر من 14 مليون متر مربع، وقطع أراضٍ أخرى مساحتها أكثر من مليون فدان في الولاية الشمالية.
واستردت اللجنة لصالح وزارة المالية السودانية أكثر من 30 مليون سهم، تخص حمزة وشركاته المتعددة، بما في ذلك أسهمه في شركة «إم. تي. إن سودان»، وهي إحدى الشركات المشغلة للهاتف السيار في البلاد.
وتعد محاكمة عبد الباسط حمزة هي القضية الثانية التي تصدر فيها أحكام بالسجن على رموز الإسلاميين، بعد الحكم على الرئيس المعزول عمر البشير في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بالسجن عامين، ومصادرة أمواله، بعد إدانته في تهم الفساد والثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي، وغسل الأموال.
وكان ناشطون قد تداولوا أسماء بعض الشراكات لحمزة من أبرزهم المستثمر الكندي من أصل فلسطيني عمر عايش والمطلوب في السودان بتهم تتعلق بالاحتيال واتلاف المال العام والحصول على مشاريع بطرق غير شرعية مثل سكة الحديد في الخرطوم ومصانع السيراميك وعدد من الأراضي بجانب حصوله على تصاريح التنقيب عن الذهب في السودان بطرق غير مشروعة .
المحاكمة التي انتهت فصولها مؤخراً جعلت عدداً من المتابعين يتوقعون البدء بالملاحقة القضائية لبقية الشركاء لحمزة بما فيهم عمر عايش وتطبيق الأحكام ضدهم واسترداد ما تم اختلاسه من أموال الشعب السوداني واستغلال موارده.
