وكالات ـــ سودان فيرست
قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرّر الرئيس التونسي تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي تُرتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية. وجاءت هذه القرارات في أعقاب اجتماع طارئ عقده سعيد مع القيادات الأمنية والإطارات العسكرية في وقت متأخر من يوم أمس الأحد بقصر قرطاج، في أعقاب مظاهرات شهدتها كافة مدن البلاد تخللتها أعمال عنف وتخريب طالت مقرات حركة النهضة واشتباكات مع قوات الأمن.
وشدد سعيد، على ضرورة تطبيق هذه القرارات فوراً، موضحاً أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك ملفات الجرائم التي تُرتكب في حق تونس ويتم إخفاؤها في وزارة العدل، مضيفاً أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يتولى تعيينه، وأعضاء حكومة يتولى كذلك تعيينهم باقتراح من رئيس الحكومة.
وقال سعيد، في كلمة مصورة، إنّ هذه التدابير الاستثنائية، اقتضاها الوضع الذي وصلت إليه تونس بعد تهاوي المرافق العمومية واندلاع عمليات حرق ونهب وتوزيع بعض الأطراف الأموال لبعض الأحياء من أجل دفعها إلى الاقتتال الداخلي، من أجل إنقاذ الدولة التونسية ومجتمعها. وفي وقت لاحق، قال رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إن قوات الأمن منعته ونائبته من دخول البرلمان تنفيذاً لقرار الرئيس قيس بن سعيد.
