الخرطوم- سودان فيرست
شددت منظمة الشفافية السودانية على الحكومة الانتقالية بعدم تجاهل ما يحدث من تجاوزات لقانون محاسبة العاملين، ومن خروقات للأحكام الدستورية التي تلزم الدولة بكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وطالبت المنظمة بإعادة النظر في إجراءات الذين تم فصلهم من دون تحقيق او مساءلة او محاسبة او حق في الاستئناف بعد قرار المحكمة المختصة.
ودعت بإطلاق سراح المعتقلين المدعى عليهم جنائياً لعدم وجود البيِّنة، او الإفراج عنهم بالضمان مع وجود البيِّنة إلى حين تقديمهم للقضاء، وحفظ حقوقهم في الاستئناف. وقالت المنظمة في تعميم صحفي، إن ذلك سيؤثر سلباً على موقع السودان في مؤشر مكافحة الفساد للعام ٢٠٢١ م، ومع أهمية المؤشر بالنسبة للعلاقات بين دول العالم وكسبها لثقة الممولين والمانحين والدائنين والمستثمرين، وحتى لا يظل السودان في ذيل قائمة الدول التي تكافح الفساد.
