وكالات ـــ سودان فيرست
أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن أي محاولة لعرقلة التحول المدني في السودان، ستؤدي إلى إعادة عقوبات رفعتها واشنطن نهاية العام الماضي عن الخرطوم، استمرت 27 عاماً، وكبّدت البلاد خسائر قُدِّرت بأكثر من 700 مليار دولار.
ومنذ الإطاحة بنظام المؤتمر الوطني، الجناح السياسي للإخوان، بثورة شعبية في أبريل 2019، يمر السودان بمرحلة انتقالية مُعقّدة في ظل شراكة هشة بين العسكريين والمدنيين.
وزاد التوتر بين الشقين بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو على خلفية الإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة قبل أيام.
ومع تبقي أسابيع قليلة على نقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، وفق اتفاق بين الطرفين قبل نحو عامين، قال البرهان إنّ القوات المسلحة هي “الوصية على أمن السودان ووحدته”، قاطعاً بأن “لا جهة تستطيع إبعادها عن المشهد” خلال المرحلة الانتقالية.
من جانبه، اتّهم نائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”، المدنيين بـ”التسبب في تعدد المحاولات الانقلابية وممارسة الإقصاء ضدهم”.
وشدد جاك سوليفان، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، على “التزام الإدارة الأميركية الصارم بدعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد الذي يقوده مدنيون، ووقوفها بقوة وحسم ضد أي محاولات لعرقلة أو تعطيل إرادة الشعب السوداني ورفض أي تحرك عسكري أياً كان مصدره لتقويض الحكم المدني أو الإخلال بالوثيقة الدستورية المتفق عليها”.
وقال سوليفان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن “أي تقويض لمعايير وبنود الوثيقة الدستورية بالسودان ستكون له عواقب على العلاقات بين البلدين”. وأكد المسؤول الأميركي على أهمية ضمان العدالة والمساءلة عن جميع الانتهاكات التي وقعت في البلاد.
وأشار سوليفان إلى أن المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، سيصل إلى الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة لتأكيد دعم الولايات المتحدة لعملية الانتقال التي يقودها المدنيون ومناقشة التحديات الأمنية الإقليمية.
