الخرطوم — سودان فيرست
تجمع المهنيين الاتحاديين إن الخروج من الأزمة السياسية الحالية، والخلافات المشتعلة بين طرفي قوى إعلان الحرية والتغيير يتطلب إعمال مبدأ المصالحة الوطنية الشاملة، وتفعيل منبر السلام الشعبي الشامل.
وأضاف التجمع في بيان له أمس أن الاتحاد والتراضي والاجماع الوطني دوما هو رمانة الميزان فى انجاز الثورات واستقرار الحكومات وسر تقدم نظام الحكم في أي دولة كانت مدنية ام ملكية وهذا ماينبغي الحفاظ عليه في مرحلة ادارة حكومة الثورة بلا اقصاء أو تهميش او ازدراء فئة على الاخرى فالسودان وطن يسع الجميع.
وأكد التجمع دعم اللا محدود للحكم المدني والتحول الديمقراطي، ووحدة وتماسك قوى الحرية والتغيير كحاضنة سياسية ينتظر منها مهمة اكمال هياكل السلطة الانتقالية من مجلس تشريعى ومفوضيات وغيرها مما نصت عليه الوثيقة الدستورية بدلا عن الاحتراب والفرقة.
وذكر التجمع قوى الحرية والتغيير بقيمة واهمية استرجاع الحرس القديم وتوسيع الحاضنة.
ودعم التجمع خلال البيان النموذج المتفرد في النظم السياسية كتجربة لامثيل لها من شراكة العسكر والمدنين التزاما بما توافق عليه الجميع فى الوثيقة الدستورية كشكل معبر عن التكاتف الوطني المنشود
وحذر التجمع من أن الخلاف بين شركاء الحكم وضرب اسافين الفتن وتأجيج الكراهية والتخوين بين أبناء الوطن الواحد من عسكر ومدنيين ،المستفيد الاول منه فلول النظام المباد وطلاب تفكيك وحدة السودان وهذا ما اثبتته التجربة في الايام القليلة الفائتة من توسع نطاق الجريمة وظهور بوادر الارهاب وتراجع الاستقرار الاقتصادي وغيرها من مهددات الامن الوطني و الاستقرارالسياسي ونجاح الفترة الانتقالية.
ودعا التجمع لاعمال صوت الحكمة واعلاء روح المصالحة الوطنية والتوافق ونبذ الاقصاء والدعوة لمشاركة كل من دعم الثورة وتوسيع مواعين الشراكة لكل من فاته شرف التوقيع على ميثاق الحرية والتغيير. واكد التجمع دعمه لاستكمال اتفاقية السلام الشامل والحاق بقية حركات الكفاح المسلح لركب السلام، واصلاح بعض النقاط غير المتفق عليها التي ظهر فيها خلاف واضح كما هوالحال في مسار شرقنا الحبيب، فبدون السلام لن يكون المؤتمر الدستوري متاحا ولا حتى انتخابات حرة ونزيهة ولاحتى مجالس تشريعية تضم كل مكونات المجتمع.
