حمدوك يُعلن الطوارئ ويطلق يد الشرطة والنيابة لضبط المُخالفين

الخرطوم ــ سودان فيرست
أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، أمر طوارئ رقم (1) خول بمُوجبه للشرطة والنيابة العامة، حجز المركبات والقبض على الأشخاص وإغلاق الأماكن، وذلك فيما يتعلق بمُخالفة التدابير الاحترازية أو ساعات حظر التجوال، واعتبر القرار أنّ كل من يعتدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء تأدية عملهم، أو من يتلف منشآت أو مؤسسات صحية أو طبية أو مراكز العزل أو من يُهرِّب أشخاصاً عبر الحدود أو مُساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية، أو من يحتكر الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما، يعتبر مرتكباً جريمة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م.
وسمى قرار رئيس مجلس الوزراء، جملة مخالفات، أبرزها عدم الخضوع للعزل وحدد عقوبتها بـ(20) ألف جنيه، (عدم الخضوع للفحص الطبي ومخالفة الأوامر الطبية)، وحدد عقوبتهما بـ(10) آلاف جنيه، واعتبر القرار، التجوال راجلاً او بسيارة أثناء ساعات الحظر، مخالفة وحدد (5) آلاف جنيه غرامة لها، وصنف القرار، التجمُّعات أمام بائعات الشاي وعلى ضفاف النيل وأمام المستشفيات، مخالفة يدفع مرتكبها (5) آلاف جنيه، ودعا قرار الطوارئ رقم (1) قوات الشرطة إلى تنفيذ القرارات فوراً.
وفيما يلي النشر، صنّف القرار، كل من ينشر بيانات أو يدلي بمعلومات غير صحيحة، بما في ذلك الشائعات عبر أيِّ من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة يعتبر مرتكباً جريمة ويُعاقب وفق لقانون الطوارئ لسنة 1997.