السُّودان: لا تَراجع عن قرار حل مُنظّمة الدعوة الإسلامية

الخرطوم- سودان فيرست
أكّد عضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الإنقاذ، وجدي صالح أنّ القرار الذي اتّخذته اللجنة بحل مُنظّمة الدعوة الإسلامية ومُصادرة أُصولها لصالح وزارة المالية (لا تراجع عنه)، وأشار وجدي في تصريحات، اليوم الإثنين، أن القرار جاء وفقاً للقانون وأنّ الباب مفتوحٌ للمنظمة لطرق الاستئناف القانونية.
وتأسست مُنظّمة الدعوة الإسلامية عام 1980، وعرفت نفسها على موقعها الرسمي على أنّها مُنظّمة (إنسانية مُستقلة)، ومن أهدافها نشر الإسلام، إلى جانب دعم وإغاثة المُحتاجين.
وألغت لجنة إزالة التمكين في وقتٍ سابقٍ، تسجيل المُنظّمة ومُصادرة مُمتلكاتها لصالح حكومة السودان.
وندّد مُنتدى الوسطية في بيان، بقرار حكومة السودان مُصادرة مُمتلكات المُنظّمة، في وقتٍ اعتبر فيه رئيس المُنتدى الصادق المهدي، أنّ قرار إلغاء تسجيل المُنظّمة موضوعيٌّ لكونها خلطت عملاً خيراً بآخر سيئ.
وأكد وجدي صالح، أنّ منظمة الدعوة الإسلامية خرجت عن كل الأهداف التي تم النص عليها في نظامها الأساسي كمنظمة (دعوية) لنشر الإسلام وسط غير المُسلمين، واهتمت بالجانب السياسي والاستثماري والتمكين الاقتصادي.