الخرطوم- سودان فيرست
أقرّ الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مكين حامد تيراب بوجود إشكالات وقُصُور في السياسات الكلية للدولة تجاه السودانيين بالخارج، الأمر الذي أقعد جهاز المغتربين عن تنفيذ برامجه الخاصة بالخدمات المقدمة لهم في مجالات الاستثمار والإسكان والتعليم والصحة وغيرها، مبيناً أن أبرز تلك الإشكالات تتمثل في قانون جهاز المغتربين للعام 1998، مؤكداً انه قد آن الأوان لتصحيح المسار وإيجاد سياسات خاصة بالمغتربين تمكن الجهاز من أداء دوره الكامل لتحقيق رغبات السودانيين بالخارج.
وقال تيراب لدى لقائه بمكتبه، مدير عام مركز السودان المستقل للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ياسر محمد إنّ السودانيين بالخارج يمتلكون المقدرة والعلاقات على المستويات كافّة، مما يجعلهم ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني باستقطاب رؤوس الأموال السودانية بالخارج، إضافة إلى رأس المال الفكري المهاجر، مبدياً في هذا الصدد استعداد جهاز المغتربين للتعاون مع مركز السودان المستقل للدراسات الاقتصادية والاجتماعية في وضع الدراسات المناسبة في هذا الاتجاه.
من جهته، أكد مدير مركز السودان المستقل للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ضرورة تضافُر جُهُود الدولة والجهات ذات الصلة ومراكز البحوث من أجل إيجاد الحلول الناجعة، ووضع السياسات الكفيلة باستعادة الثقة بين الدولة والمغتربين من جانب، وحل الأزمة الاقتصادية من جانب آخر، مبيناً في الإطار ذاته أن الإشكالية كلية وتحتاج إلى قرارات قوية ونشاطات اقتصادية مبنية على دراسات علمية وعملية سليمة، مبدياً في هذا الاتجاه استعداد المركز لتقديم العون اللازم للجهاز فيما يتعلق بوضع الدراسات المطلوبة.
