سودان فيرست
التحالف الديمقراطي للمحامين من التنظيمات المهنية التي عملت بشكل دؤوب من أجل إرساء قيم العدالة ومحاربة الظلم الذي كان ممارساً إبان فترة العهد البائد وهو الذي قارع منسوبي المؤتمر الوطني في انتخابات نقابة المحامين دورة 2017 -2021م والتي تلاعبت بها عناصر النظام السابق، وكان الجسم القانوني الأكثر وقوفاً في وجه طغيان الإنقاذ بإسهاماته الواضحة في ثورة ديسمبر المجيدة.. (سودان فيرست) التقت برئيسه جلال السيد، وطوفت معه حول بعض المسائل القانونية ذات العلاقة بالشأن العام بالبلاد، فكانت هذه الإجابات التي أفادنا بها:
حوار- محمد حسيب
*هل تعتقد أن عدم وجود مجلس تشريعي حتى الآن أثر على مسألة مراجعة القوانين التي استغلتها عناصر النظام البائد وفصلوها حسب مصالحها؟
ــ نعم المجلس التشريعي مهم وضروري، ومن المفترض قيامه وهذا الأمر يحتاج لعمل كثير، ومجلسا السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير بصدد العمل على معالجة ذلك الأمر، لكن هنالك شغل كثير لا بد من إنجازه في هذا الصدد.
* لجنة تفكيك التمكين تبذل مجهودات مقدرة لكشف التعدي على مؤسسات الدولة والمال العام، ولكن هنالك من يرى أن إجراءات الحجز والمصادرة تنقصها محاسبة قانونية للمعتدين على أموال الشعب السوداني؟
ــ لجنة تفكيك التمكين تستند في عملها على قانون الثورة الذي تسير عليه، وتقوم بعمل تحقيقات، وبالتالي بعد خروج القرارات وتنفيذها تأتي المحاسبة، وليست هناك حاجة إلى الاستعجال، لأن هذا العمل يتطلب التروي والتمهل، فالفترة التي مكثها النظام البائد في الحكم قرابة الثلاثين عاماً، وهذه اللجنة عندما تجد مخالفات فإنها تقوم بإصدار القرارات، ثم من بعد ذلك تأتي المحاسبة التي لا بد منها.
* هل ثمة حوجة لمراجعة المنظومة القانونية التي سمحت للنافذين في النظام السابق وغيرهم بالتعدي على المال العام؟
ــ هنالك لجنة قانونية تم اختيارها وهي تابعة لقوى الحرية والتغيير، من المفروض أن تقوم بتقديم القوانين، لكن(ده شغل كتير بتاع 30 سنة)، وعليه يجب ألا يتسرع البعض في دمغ القائمين على هذا الأمر بالبطء، فالعمل أمامهم كثير جداً.
* هل بالإمكان أن نقول إن إلغاء القوانين المقيدة للحريات كقانون النظام العام وغيرها من القوانين تمثل انتصاراً لثورة ديسمبر؟
ــ بالتأكيد تشكل انتصاراً كبيراً للثورة، وهذه القوانين ظالمة واتعملت في ظروف صعبة جداً، والمشاكل التي خلفها النظام السابق كثيرة جداً وتحتاج لمزيد من الوقت، لأن حجم الدمار كبير.
* هل من الأجدى محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير بمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي أم بالداخل، خاصة وأن هنالك جدلاً كثيفاً حول هذا الأمر؟
ــ الأجدى تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمته بالرغم من أنه لا توجد إعدامات هنالك، ومع ذلك في رأيي أن يُسلّم للجنائية.
