تقرير ــ عبد الرؤوف عوض
قبل حتى انقضاء شهر واحد، على الأوزان الجديدة للخبز، التي تم تحديدها باتفاق بين لجنة تسيير المخابز ووزارة التجارة وحكومة الخرطوم، والتي قضت بتحديد سعر جنيهين لقطعة الخبز زنة (90) جراماً، قبل انقضاء الشهر، عاد أصحاب المخابز إلى عاداتهم القديمة، في وقت بدأت أصوات المواطنين وشكواهم ترتفع من تراجع أوزان الخبز في عديد المخابز بولاية الخرطوم وفقاً لما شاهدته (سودان فيرست).
التلاعب في الوزن
العودة للحجم القديم آثارت السخط تجاه أصحاب المخابز، وسط اتهامات باستغلالهم الظروف الطارئة، وغياب لجان الخدمات.
وقال المواطن محمد عوض، إن أوزان الخبز بدأت في النقصان يوماً بعد الآخر، وأشار إلى أن المخابز التزمت في الأسبوع الأول بالأوزان الجديدة، ولكن سُرعان ما بدأت الأوزان في التراجع إلى أن قارب اليوم للوزن القديم (45) جراماً وبذات السعر الجديد (جنيهين لقطعة الخبز الواحدة). وطالب محمد، الجهات ذات الصلة بضرورة متابعة ومراقبة المخابز، واصفاً الأوزان الحالية بالقليلة، وأشار إلى أن أصحاب المخابز استغلوا غياب المراقبة والمتابعة في ظل انشغال المسؤولين بوباء (كورونا)، ولجأوا لتقليل حجم الخبز، في محاولة لفرض الأمر الواقع. قريباً من محمد، قالت المواطنة فاطمة محمود، إن الأوزان بدأت في التراجع، وحذرت من العودة إلى المربع الأول، وأضافت (مع بداية التطبيق، فإن أوزان الخبز بواقع 50 جنيهاً كانت تكفي الأسر الكبيرة في الوجبة الواحدة، ولكن سرعان ما بدأت في التراجع وأصبحت نفس الكمية لا تكفي للوجبة الواحدة).
المخابز توضح
أصحاب مخابز استنطقتهم (سودان فيرست)، حيث أكدوا استمرار التزامهم بالأوزان الجديدة، شاكين كالعادة من ارتفاع تكلفة صناعة الخبز في ظل التزايد المستمر لأسعار المواد الأساسية التي تدخل في صناعته.
وقال محمد عثمان، صاحب مخبز، إن الوزن الجديد عملي وجيد، مشيراً إلى أن معظم المخابز بدأت العمل بالحجم والسعر الجديدين، باستثناء مخابز قديمة، وأضاف (ربما بعد المخابز التي تبيع الخبز بالحجم القديم هي من لجأت وزادت السعر)، وأشار إلى أنه وبعد زيادة الوزن انتهت الصفوف منذ اليوم الأول في رمضان، مع تأكيده على استمرار التراجع الكبير في توزيع الدقيق.
تشديد المواصفة
كانت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، قد وجهت في وقت سابق، جميع فروعها بالولايات بإجراء مزيد من عمليات القياس والمعايرة لكل الموازين المستخدمة في المخابز تمشياً مع سياسة وزارة الصناعة والتجارة بإلزام كل المخابز بوضع ميزان تجاري على مرأي من المُواطنين لقياس وزن الخُبز، المُتّفق عليه (45 جراماً بواحد جنيه و90 جراماً بـ2 جنيه)، مع حساب كل (10) قطع خُبز بالميزان (تُعادل 450 جراماً و900 جرام).
وقال مصدر بالهيئة السودانية للمواصفات لـ(سودان فيرست)، إن عمليات الرقابة على الموازين إحدى مهام الهيئة الرئيسية وفق قانون القياس والمعايرة لسنة 2008 وهي من الأنشطة التي ظلت تقوم بها المواصفات حفظاً لحقوق الناس من الغش والتدليس. ولحسم مسألة الأوزان، فإن مراقبين يطالبون بإلغاء الحجم القديم للخبز الذي حدد سعر القطعة منه واحد جنيه، والإبقاء على الوزن الجديد فقط بسعره الجديد، مشيرين إلى أن بعض المخابز لا تزال تعمل بالحجم القديم، وفي مُحاولة لاستغلال الحوجة تقوم ببيعه بالسعر الجديد، داعين إلى ضرورة توحيد الأحجام للقضاء نهائياً على معضلة (قديم وجديد)، التي تفتح المجال للتلاعب في الأسعار.