الخرطوم ـــ سودان فيرست
حمل تقرير لوزير الداخلية، أساليب النظام البائد في معالجة المشكلات بدفع الديات والتعويضات، أسباب تفجُّر الصراعات في أطراف البلاد. في غضون ذلك، أكد مجلس الوزراء، ضرورة محاسبة المقصرين وضبط الوسائط الإعلامية من خلال إنفاذ القانون للحد من الشائعات. واستمع المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيسه عبد الله حمدوك، لتقرير حول الوضع الأمني بالبلاد قدمه وزير الداخلية الطريفي إدريس، والذي أشار إلى انخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الإغلاق الكامل، كما أشار إلى الأحداث الأخيرة في جنوب وشمال دارفور ومنطقة فداسي بولاية الجزيرة وكسلا ومنطقة عد بابكر وكادُقلي، ولفت التقرير إلى مسببات تلك الأحداث من التحريض والشائعات وغياب الأساليب السابقة في معالجة المشكلات والمتمثلة في قيام الدولة بدفع الديات والتعويضات.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أنّ المجلس تداول حول التقرير، مشيراً إلى أنّ المجلس شدّد على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجرمين ودور اللجان الأمنية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وقال صالح إن المجلس أكد أهمية إصلاح الأجهزة الأمنية وهيكلتها ومراجعة دورها وتنفيذ القانون.