قطاع التعدين: الحديث عن اختفاء (5) ملايين من حساب شركة الموارد المعدنية غير دقيق

الخرطوم ـــ سودان فيرست
وصف قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين، أن ما أُثير بوجود تجاوزات مالية بالقطاع تمثلت في تحويل مبلغ (5) ملايين جنيه من حساب الشركة السودانية للموارد المعدنية وتحويلها لحساب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، وصفه بالحديث (غير الدقيق)، ولا يمت للحقيقة بصلة، ولا وجود لشبهة فساد في تحويل تلك الأموال.
وأوضح وكيل التعدين، محمد يحيى عبد الجليل في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنه وجّه بتكوين لجنة من أذرع الوزارة المختلفة عقب ظهور فيروس (كورونا) لمجابهة الجائحة بمناطق التعدين، وعلى رأسها أسواق التعدين، بالإضافة للتجمعات المختلفة للمعدنين التقليديين، مشيراً إلى أنه قام بتوجيه الشركة السودانية للموارد المعدنية والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وشركة سودامين وشركة أرياب بتوفير مبالغ لشراء الاحتياجات المطلوبة للقيام بتعقيم الأسواق وشراء الكمامات والمعقمات وغيرها من الاحتياجات، حيث تم تكليف الشركة السودانية بتوفير مبلغ (5) ملايين جنيه، والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بتوفير مبلغ (3) ملايين جنيه، إلى جانب مساهمة بعض الشركات التي رأت أن تشارك في الحملة، مشيراً إلى أن كل تلك الأموال أُودعت في حساب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وتحت تصرف المراجع الداخلي وفقاً للوائح التي تنظم العمل المالي، ولفت الوكيل إلى أن اللجنة قامت بشراء كل الاحتياجات المطلوبة لتعقيم الأسواق وفقاً للإجراءات المتبعة في الشراء، وقامت بعدها بإخطار وزارة الصحة بالخطوة لإرسال أتيامها للعمل مع اللجنة في الأسواق التي أرسلت لها الاحتياجات، وقامت مكاتب الشركة السودانية للموارد المعدنية باستلامها، مشيراً إلى أن قرار الحظر وقفل الولايات تسبب في عدم إيصال الاحتياجات إلى بقية الولايات، كاشفاً في الوقت ذاته عن مساعٍ حثيثة لإيصالها خلال الفترة المقبلة، وأكد الوكيل أن اللجنة المكونة لهذا العمل ليس من مهامها أو صلاحياتها دفع أي مبالغ مالية لأي جهة بما فيها وزارة الصحة. ويوم الأربعاء، شكّل مدير شركة الموارد المعدنية، لجنة للتحقيق في اختفاء مبلغ الـ(5) ملايين جنيه، التي قال إنها لم تصل لوزارة الصحة.