الخرطوم ـــ سودان فيرست قال وزير المالية إبراهيم البدوي، إن الموارد التي استردّتها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، والبالغة (158) مليار جنيه (تريليون)، ستساهم في تمويل الهيكل الراتبي الجديد، والذي سيسهم في تغيير حياة (7) ملايين من العاملين في الخدمة المدنية ومن المعتمدين عليهم. واعتبر وزير المالية ما قامت به اللجنة سيساهم في سد عجز الموازنة، مشيراً إلى أن المبالغ المستردة عبر لجنة إزالة التمكين، كبيرة جداً، بحيث أنها تفوق حجم المصروفات الحكومية نفسها والتي قدّرها وزير المالية بـ(128) مليار جنيه.
وفي أول رد فعل، قال عضو المجلس السيادي، الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي، إن المبالغ المستردة توضح حجم نهب رموز النظام السابق المنظم لموارد الشعب السوداني، وأضاف: (سعادتنا في اللجنة تكمن في نجاحنا في إعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها بشكل مباشر لتسهم في زيادة الأجور، وأيضاً تشكيل الصندوق السيادي، لإدارة تلك الأموال والأصول المستردة، والتي ستساعد أيضاً في دعم قطاعي الصحة والتعليم اللذين يخدمان الملايين من محدودي الدخل، الأمر الذي سيُعزّز السلم الاجتماعي ويدعم الاستقرار)، وتعهد الفكي ببذل كل الجهد لتُحقّق اللجنة غايتها في إنهاء جميع أشكال تمكين العهد البائد والشكل البائس لإدارة موارد الدولة طوال الحقبة الماضية. واعتذر عضو المجلس السيادي، عن عدم ظهور اللجنة اليوم الخميس، مشيراً إلى أن أمامهم ملفات عديدة يعكفون على فحصها، وأضاف: (نجدّد العهد على لقاءات متعددة وقريبة، نعرض عليكم فيها ما تم إنجازه، وما نعمل على تحقيقه في القريب العاجل).