الخرطوم ـــ سودان فيرست
اتّفقت لجنتا مراقبة ومتابعة وضبط انسياب السلع الاستراتيجية الاتحادية والولائية لإحكام الرقابة على توزيع سلع الدقيق والغاز والوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة أمام الشرطة والنيابة والمحاكم في مواجهة المخالفين لضوابط توزيع واستخدام الدقيق والوقود.
وأكد اجتماع بين الطرفين اليوم الاثنين، إعداد تقارير واقعية عن الكميات المستلمة والاستهلاك الحقيقي والتأكد من وصول السلع المدعومة لمستحقيها، وأمّن الاجتماع على ضرورة توحيد جهود كل الأجهزة الرقابية بما فيها القوات النظامية وإحكام التنسيق والعمل كجسم موحد لمحاربة مافيا التهريب، واستمع الاجتماع إلى تنويرٍ حول سياسات الآلية الاقتصادية التي يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة والتي تتعلّق بتوفير السلع الاستراتيجية، وأوضح ممثل وزارة الصناعة والتجارة أن البلاد تحتاج سنوياً إلى مليوني طن قمح، فيما تستهلك ولاية الخرطوم (50%) من هذه الكمية وكذا الحال بالنسبة للوقود، وقالت الوزارة إن المتوفر حالياً من القمح يكفي البلاد لمدة (٣) أشهر قادمة، فيما توجد كميات كافية من الوقود والغاز.
ومن جانبها، توقّعت وزارة الصناعة بالخرطوم زيادة الطلب على الخبز عقب انتهاء فترة الحظر، واستئناف المطاعم للعمل وعودة المواطنين من الولايات.
في غضون ذلك، قالت الوزارة إنّها بدأت في توفير حصة عطلة عيد الفطر وتسليمها للمخابز.
