سودان فيرست ـــ تسنيم عبد السيد
دعت لجنة المعلمين، جميع منسوبيها، الالتزام بقانون الخدمة المدنية وتفعيله بالمؤسسات التعليمية لضمان استقرار المعلم لتحقيق الرضاء الوظيفي عبر وظيفة واحدة ودخل مُجزٍ.
وقالت رئيس اللجنة بالإنابة قمرية عمر، إن مديري المدارس كانوا يتساهلون سابقاً مع المعلمين ويسمحون لهم بالعمل في أكثر من مؤسسة تعليمية لتحسين أوضاعهم المادية، منوهةً إلى أنه بعد الزيادة التي طُبِّقت على مرتبات المعلمين لم تعد هناك حاجة لذلك الأمر. وأوضحت اللجنة أنها ليست الجهة التي تُشرِّع القوانين لقطاع التعليم، وإنما تنحصر مهمتها في إبداء الملاحظات والمقترحات للجهات المعنية. وأشارت قمرية إلى مشروع القانون الجديد لتنظيم مهنة التعليم ليس من ضمن بنوده إلزام المعلم بالتدريس في مدرسة واحدة فقط، مُنبهةً إلى أن ذلك الإلزام يحكمه قانون آخر هو قانون العمل في الخدمة المدنية والتي تمنع الموظف العام من الجمع بين وظيفتين، وأكدت قمرية أن لجنتها حريصة على حفظ حقوق المعلمين والعمل لتحسين البيئة التعليمية السليمة بتفعيل القوانين التي تخدم المصلحة العامة.