الخرطوم ــــ سودان فيرست
أصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود همد، قراراً قضى بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية كسلا برئاسة والي الولاية وعضوية آخرين. وحدد القرار الصادر استناداً على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وقرار لجنة إزالة التمكين بتكوين لجان فرعية في الولايات، وتحديد مهام اللجنة بحل أي منظمة وجمعية وأي أذرع حزبية سياسية وأمنية واقتصادية لنظام الثلاثين من يونيو بالإضافة لإنهاء خدمة أي شخص في أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية أو أي جهة من الجهات المذكورة في المادة (7) (1 ـ أ وب) وحصل على الوظيفة بسبب التمكين أو استخدام النفوذ أو أي شخص أخر ترى اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها أنشئت لأغراض التمكين بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة. كما أوصت اللجنة بإعفاء أي موظف ومسؤول وعضو وأعضاء مجلس إدارة في أي من الجهات الواردة في المادة (7) (1 ـ أ وب) بالإضافة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات والدعاوى ضد أي شخص ومُحاربة الفساد والمُفسدين أو ضد أي فعل أو أفعال تُشكِّل أو شكّلت جرائم ضد الأموال العامّة والخاصّة أو أي جرائم أخرى ترقى للفساد المالي أو الإداري أو الثراء غير المشروع على حساب الدولة أو الغير أو استغلال النفوذ أو سُوء استخدام السلطة بسبب التمكين أو أي تصرفات مخالفة للقوانين مع التعريض عن أي كسب للنفس أو الغير أو الخسارة لحقت بأي شخص. وشملت المهام أيضاً، طلب التقارير والمعلومات من مؤسسات الدولة أو أجهزتها واستدعاء أي شخص للإدلاء بمعلومات تفيد أو تقديم بيانات، وأن تطلب اللجنة وتطّلع وتحجز بواسطة النيابة العامة حسابات أي جهة من الجهات الواردة في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019م.
