وكالات ـــ سودان فيرست قالت محكمة الجنائيات الدولية، اليوم الثلاثاء، إن علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) قيد الاحتجاز لديها بعد أن سلم نفسه طوعاً إليها في جمهورية أفريقيا الوسطى وتم احتجازه بناءً على أمر القبض الصادر عن المحكمة في 27 أبريل 2007.
وقالت المحكمة، إن كوشيب يشتبه في أن يكون مسؤولاً عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأشارت إلى أنها ستعقد قريباً جلسة المثول للمرة الأولى أمام الدائرة الابتدائية الثانية.
وقدم رئيس سجل المحكمة، بيتر لويس، شُكره إلى وزير العدل فلافيان امباتا وسلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، وإلى الجمهورية الفرنسية، وجمهورية تشاد، إضافةً إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وسلطات الدولة المضيفة، لدعمهم للمحكمة وتعاونهم في تسليم كوشيب ونقله إلى الاحتجاز لدى المحكمة.
وكوشيب سوداني من مواليد عام 1957، كان أحد أكبر القادة في تدرج المراتب القبلية بمحلية وادي صالح، وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي، كما يزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء مليشيا الجنجويد من أغسطس 2003 إلى مارس 2004 على وجه التقريب. كما يعتقد بأنه نفّذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور في السودان. ويعتبر كوشيب (الوسيط) بين قيادات مليشيا الجنجويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية. ويزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لمليشيا الجنجويد تحت قيادته، فكان بذلك مُشاركاً في الجرائم المذكورة. كما يزعم بأنه شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا بين أغسطس 2003 ومارس 2004، حيث اُرتكبت جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المُعاملات القاسية، وأنه بذلك قد شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم.