الخرطوم ـــ سودان فيرست
أجازت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو (حميدتي) وبحضور نائب رئيس اللجنة، رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، أجازت المنشور الجديد الخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين والذي أعطى المصدرين مزيداً من الحريات في تصدير الذهب وأغلق كافة المنافذ للتهريب. وحظر المنشور الذي تلاه نائب محافظ البنك المركزي، محمد أحمد البشرى، على الجهات الحكومية والأجانب (أفراداً وشركات) تصدير الذهب واستثنى شركات الامتياز العاملة في مجال تصدير الذهب على أن يكون الحد الأدنى لاعتماد عقد صادر الذهب (10) كيلو جرام من الذهب المصفى. وأشار المنشور إلى أن دور بنك السودان المركزي ينحصر في شراء الذهب لأغراض بناء الاحتياطات العينية للذهب وفقاً للقانون وان يتم الشراء من سوق الذهب مباشرة. وسمح المنشور بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معنوي بعد استيفاء كافة اجراءات وضوابط الصادر السارية ووافق على تنفيذ عمليات صادر الذهب الحر وذهب مخلفات شركات التعدين بطريقة الدفع المقدم. كما سمح المنشور بتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات تعدين خام الذهب والسماح لها بتصدير كامل انتاجها بعد تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة والضرائب بجانب النسب الولائية عيناً من الانتاج الكلي لتلك الشركات. وتضمن المنشور، السماح ببيع الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين لأي مستورد آخر داخل أو خارج المصرف المصدر أو للمصرف المصدر أو أي مصرف آخر. ومنع المنشور، المصارف من تكملة الاجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين الا بموجب موافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي بعد استيفاء المطلوبات الأخرى ووجه المصارف بعدم تكملة الاجراءات المصرفية لصادر الذهب الحر الا بعد ابراز المستندات المطلوبة.
وأكد حميدتي أن كافة الاجراءات الأمنية قد اتخذت لاغلاق منافذ التهريب وأن المصدرين يمكنهم الآن تصدير الذهب عبر مطار الخرطوم، وتوعّد بتطبيق اجراءات حاسمة ضد أي شخص أو جهة تحاول بعد الآن تهريب أي كمية من الذهب بعد أن منحوا الحرية الكاملة لتصديره.
