سودان فيرست ـــ عبد الرؤوف عوض
أكد مدير عام الموانئ البحرية، أونور آدم، عدم وجود أي نيّة من قبل الحكومة الانتقالية لخصخصة ميناء بورتسودان، مشيراً إلى أن قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية، السبت، بشان الميناء تؤكد هذه المعلومة، كما تؤكد جدية الحكومة الانتقالية في النهوض بالميناء من خلال معالجة الخلل وإيجاد الحلول من الداخل. وقال أونور لـ(سودان فيرست)، إن قرارات اللجنة الاقتصادية، أسكتت مروجي شائعة خصخصة الميناء، التي كان يتغذى عليها أنصار النظام البائد لإحداث (بلبلة) وسط العاملين، واصفاً قرارات اللجنة الاقتصادية بأنها وضعت الدواء في مكان الداء وجاءت في التوقيت المناسب بعد زيارة لجنة النقل التابعة للطوارئ الاقتصادية الشهر الماضي ووقوفها على كل الأقسام، وأكد أونور أن تنفيذ هذه القرارات سيضع ميناء بورتسودان في مصاف الموانئ الكبيرة، فضلاً عن إسهامها في زيادة صادرات البلاد وانسياب الوارد دون عراقيل.