الخرطوم ـــ سودان فيرست
كشفت وزارة العمل، عن الفراغ من إعداد مسودة مشروع قانون نقابات العُمّال لسنة ٢٠٢٠م، وذلك بعد من مشاوراتٍ واسعةٍ مع أصحاب المصلحة كافّة، وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أنها ستقوم بنشر المسودة على صفحتها الرسميّة خلال اليوم، على أن تقدم المسودة لاحقاً إلى وزارة العدل للمراجعة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقتٍ ممكنٍ، وإجازتها كقانونٍ يُلبِّي حاجة العمّال الماسّة إلى التنظيم النقابيّ وفق ما يخدم مصالحهم في هذه المرحلة الحرجة التي تمرّ بها البلاد. وتتلخّص أبرز ملامح المشروع، حسب البيان الصادر من الوزارة، في إلغاء قانون نقابات العمّال لسنة ٢٠١٠م، وإحالة أحكام اللوائح التي تُنظّم جميع الأنشطة النقابيّة إلى النُّظُم الأساسيّة للتنظيمات النقابيّة، التي تُعدّها وتُجيزها الجمعيّات العُمُوميّة صاحبة الحق الأصيل في إصدار اللوائح التي تُنظّم نشاطها وإطلاق مبدأ حريّة التنظيم وديمقراطيّة العمل النقابيّ، كما منعت المسودة الجديدة، الاحتكاريّة القياديّة والتدخُّلات الإداريّة في العمل النقابي، إلى جانب تكريس مبدأ البناء القاعدي لنقابات العُمّال من الأسفل إلى الأعلى. واعتبرت الوزارة، إجازة قانون النقابات سيُمهِّد الطريق أمام تكوين نقاباتٍ شرعيّةٍ في أجواءٍ ديمقراطيّةٍ وحُرّة؛ تضطلع بدورها في حماية حقوق العاملين.