الخرطوم ـــ سودان فيرست
أقرّت الموازنة المعدلة التي أجازها مجلسا السيادي والوزراء اليوم الأحد، تحرير الوقود بشكل كامل، وسمحت التعديلات الجديدة للقطاع الخاص باستيراد البنزين والجاز بأي كمية في مسعى لإنهاء الندرة. وأجاز مجلسا السيادي والوزراء، اليوم الأحد، تعديلات في موازنة الدولة للعام ٢٠٢٠.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، أن تعديل الموازنة أملته الظروف التي أوجدتها جائحة (كورونا)، ما دفع الحكومة لتبني سياسات لتخفيف التأثير السلبي للجائحة على الوضع الاقتصادي العام، مبيناً أن (كورونا) ساهمت في انخفاض الإيرادات العامة بنسبة ٤٠٪ وزادت حجم الإنفاق العام، الأمر الذي أدّى إلى ازدياد نسبة العجز العام في المُوازنة، وأكّد صالح في تصريحات مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء الاجتماع، أنّ الملامح العامة للموازنة المعدلة، أقرّت اتخاذ إجراءات طوارئ، من بينها الترشيد ودعم الوقود والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار والدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي. وأكد الناطق باسم الحكومة، السماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين والجازولين بأية كميات وذلك للتحكم في موضوع الندرة، لافتاً إلى أنّ المُوازنة المُعدّلة أقرّت استمرار دعم الدقيق والأدوية وغاز الطبخ والكهرباء، مُوضِّحاً أنّ هناك تعديلاً في أسعار الكهرباء للفئات ذات الاستهلاك العالي وليس المحدود. وقال إنه على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي فإنّ هذه الإجراءات ستحقِّق تحسُّناً في النمو الاقتصادي، وأضاف أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بنهاية البرنامج في عام ٢٠٢١ بثماني نقاط بحيث يخرج من مؤشر النمو السلبي إلى مدى متوسط وطويل مما يسهم في التحكم في التضخم الذي وصل إلى مستويات عالية.