الخرطوم ـــ سودان فيرست
طالب رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، مجلسي السيادة والوزراء للإسراع بإصدار قانون مجلس القضاء العالي الذي يتم بموجبه تشكيل المحكمة الدستورية، وانتقد الدقير، تطاول أمد غياب المحكمة الدستورية واعتبره أمراً مُعيباً ومُنتقِصاً للعدالة.
وقال الدقير في تصريح اليوم الأحد، تعليقاً على توضيح رئيسة القضاء حول عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في قضية الشهيد أحمد الخير، قال الدقير، إن المحكمة الدستورية من أهم أجهزة العدالة كونها محكمة مستقلة معنية – ليس فقط بالفصل النهائي في أحكام الإعدام وأية أحكام قضائية أخرى – وإنما أيضاً برقابة دستورية القوانين والتشريعات وحماية الحريات الأساسية، مضيفاً أنها الجهة التي تحول دون انتهاك الحقوق العامة والفردية بواسطة السلطة الحاكمة أو أي جهاز من أجهزتها الأمنية والمدنية، وطالب الدقير مع ضرورة أن تخضع صياغة قانون مجلس القضاء العالي لتشاور واسع مع الجهات العدلية والقانونيين بهدف تحقيق مطلب الوثيقة الدستورية المنادي بـ”إعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية بما يضمن استقلاليتها ونزاهتها وسيادة حكم القانون”، وأوضح رئيس حزب المؤتمر السوداني أن غياب المحكمة الدستورية يعني أن تكون الحقوق والحريات العامة، بل والعدالة نفسها في مهبّ الريح، وأردف: هذا وضعٌ مُعيبٌ لا مبرر له لاستمراره، ولا يليق بسودان ما بعد الثورة التي جعلت العدالة أحد أضلاع مثلث شعارها الأثير: “حرية.. سلام وعدالة”.
