الخرطوم ـــ سودان فيرست
أعلنت وزارة المالية، أن صندوق النقد الدولي، أجاز الاتفاقية المبرمة بينه وبين حكومة السودان، والتي ستمهد الطريق لحل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الشعب السوداني وإصلاح التشوهات الهيكلية التي خلفها النظام البائد وتحقيق الاستقرار المطلوب لتحقيق السلام العادل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت وزيرة المالية، هبة محمد علي، أن تنفيذ الإصلاحات اللازمة ستنتج فوائد ملموسة للشعب السوداني، من أهمها إعفاء متأخرات ديون السودان بموجب وصول السودان إلى “نقطة القرار” الخاصة ببرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، والتي ستمهد الطريق لإعفاء ديون السودان التي تقارب (60) مليار دولار في نهاية المطاف، مما يتيح للسودان الحصول على تمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية الكبرى في جميع أنحاء البلاد مثل مشروع الجزيرة وموانئ بورتسودان والسكة حديد والنهضة بالثروة الزراعية والحيوانية وبالصناعة والصحة والتعليم والبنية التحتية. وأوضحت الوزيرة، أن تنفيذ البرنامج سيجعل السودان مؤهلاً للحصول على أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً من المنح التنموية المباشرة لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد لخلق فرص عمل خاصة للشباب والشابات وزيادة الإيرادات والصادرات.