الخرطوم- سودان فيرست
أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، تشكيل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال ببنك السودان المركزي، من 31 عضواً، على رأسها حامد باشري ومحمد عصمت مقرراً. وخولت لجنة إزالة التمكين، للجنة البنك المركزي، سلطات دخول كافة المصارف والشركات المملوكة للمصارف، وطلب واستدعاء أي شخص أو جهة للإدلاء بأي معلومات أو تقديم بيِّنات تساعد في التوصية بحجز أي حساب أو الاطلاع عليه. كما منحتها حق التوصية بفتح بلاغات أو أي إجراء قانوني، فضلاً عن مُراجعة مجالس إدارات البنوك والإدارات التنفيذية ومدى مطابقتها للمعايير والأسهم الصادرة من بنك السودان. وحددت لجنة إزالة التمكين (12) مهمة للقيام بها بالبنك المركزي، وحصرتها في مراجعة الحسابات والقوائم المالية لبنك السودان المركزي منذ العام 2000م ومدى مطابقتها للمعايير المالية والمحاسبية المعمول بها في السودان، بخلاف مراجعة كافة البنوك والقروش والمخالفات والتعاقدات داخل البنك المركزي والبنوك الأخرى والتأكد من مطابقتها للأسس والضوابط المعمول بها في السودان أو المتعارف عليها عالمياً، وخولت لها كذلك مراجعة كافة الوظائف القيادية والإدارية العليا بنك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له، ورفع تقرير دوري (نصف شهري) عن أعمالها، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار لجنة إزالة التمكين الصادر من اللجنة بتاريخ 26 يناير 2020م الخاص بإيقاف رهونات الأراضي والعقارات التي تبلغ قيمتها أكثر من خمسة ملايين جنيه ومراجعة كافة التعثرات والتمويلات المالية التي تمّت لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين لأكثر من 2%، بجانب مراجعة الشركات المملوكة للبنوك ومراجعة كافة المرابحات وكل أنواع التمويل والشراكات التي تمت في الفترات السابقة، بالإضافة إلى مراجعة خطابات الضمان، مراجعة الديون الخارجية والقروض، ومراجعة تنفيذ تقارير فرق التفتيش بالبنك المركزي.
