الخرطوم — سودان فيرست
وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على مِنحة بقيمة (200) مليون دولار لدعم جُهود الحكومة الانتقالية في تنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاحات الاقتصادية، إضافةً إلى (200) مليون دولار أخرى من شركاء السودان تمّت الموافقة عليها مُسبقاً والتي ستُدار عبر (الصندوق الائتماني لدعم الانتقال في السودان) لتمويل برنامج دعم الأسر (ثمرات).
وأكّدت وزيرة المالية، هبة محمد علي، خلال اجتماعات المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تُنفِّذها الحكومة الانتقالية، على الرغم من صُعوبتها في الوقت الراهن، إلا أنّها ستنجح على المديين المتوسط والطويل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة تحريك عجلة الإنتاج للاستفادة من موارد السُّودان الغنية ومُعالجة التشوُّهات الهيكلية التي يُعاني منها الاقتصاد الكلي والتي انعكست بصُورةٍ مُباشرةٍ على معيشة المواطنين، وأضافت أنّ الإصلاحات الاقتصادية تُعتبر أحد أعمدة تحقيق السلام المُستدام في جميع ربوع البلاد، وأشادت الوزيرة بالدعم الدولي لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية وخاصّةً الدور الفعّال للبنك الدولي في تنسيق الجهود الدولية وتوفير الدعم الفني عبر الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان.
ومن جانبه، قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون شرق وجنوب أفريقيا، إنّ مُشاركة البنك الدولي ستدعم رؤية التنمية في السلام، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فُرص العمل، والتنمية المُستدامة لجميع السودانيين.
