الخرطوم ـــ سودان فيرست
أقرت وزيرة المالية، هبة محمد علي، بوجود مشاكل حقيقية في توفير السلع الاستراتيجية بسبب عدم توفر النقد الأجنبي، علاوةً على البنيات التحتية التي وصفتها بالمنهارة، وأعلنت هبة أن الخطة الإسعافية لوزارتها تتمثل في توفير السلع الاستراتيجية، لافتةً إلى أن استيراد المواد البترولية يتطلب توفير 128 مليون دولار والقمح 48 مليون دولار، بينما تكلف الأدوية 38 مليون دولار، مقرةً بضيق اليد من النقد الأجنبي ما يتسبب في عدم توفير المواد، لافتةً لتدخل القطاع الخاص أحياناً في إنقاذ الموقف وتوفير السلع، وأكدت هبة ضرورة معالجة رفع الدعم، لجهة أنه يتسبب في كثير من المشاكل لعدم المقدرة على توفير النقد الأجنبي، مشيرةً إلى أن الدعم السلعي يساهم في تهريب المواد البترولية بنسبة 40%.
وجاءت تصريحات الوزيرة على هامش مؤتمر صحفي للحكومة، تعقيباً على تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ووصفت الوزيرة، خطوة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالنقلة الكبيرة، وقالت إنها ستحدث إيجابيات على الاقتصاد ككل، وأوضحت في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء، أنّ الواجب يتطلّب تعديل سعر الصرف في أقرب وقت ممكن، وأكدت أن تعديل سعر الصرف يضمن التحاويل عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن الخطوة من اختصاص بنك السودان، فضلاً عن كونها جُزءاً من سياسة صندوق النقد، وشددت الوزيرة على أهمية توحيد ومُعاينة سعر الصرف، وأعابت وجود خمسة أسعار صرف، وكشفت عن مكاسب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، مُقرّةً بعدم حدوث تغيير جوهري صباح الغد، وزادت: (بل فتحنا الباب على مصراعيه)، ونفت الوزيرة إجراء أيِّ تعديلات على موازنة 2020، لجهة أنها تمت في ظروف خاصة وجرى تعديلها مرتين، وأشارت إلى عدم وجود دولة في العالم يتم فيها تعديل الموازنة مرتين خلال عام واحد.