الخرطوم ـــ سودان فيرست
حَسم القانوني الضليع، نبيل أديب، الجدل بشأن مشروعية مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وقال المحامي الذي يرأس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، إن الوثيقة الدستورية لا تتعارض مع قيام مجلس شراكة الحكم وليست هناك حاجة أساساً لإجراء أي تعديل فيها. وأضاف نبيل في ورقة قدمها في ورشة عمل حول الوثيقة الدستورية والتأسيس الدستوري في السودان، بالخرطوم اليوم الأحد، أنّه لأوّل مرة في أعقاب ثورة شعبية سودانية يتم تقديم وثيقة دستورية وليس تعديلاً لدستور “استانلي بيكر” كما حدث في كل من دساتير ٥٦ و٦٤ و٨٥، حيث أنها جميعاً تُعد نسخة واحدة لدستور “استانلي بيكر” المُعدّل، وأوضح أن كثيراً مما يدور في الساحة السياسية من تجاذب بين المكونين العسكري والمدني مرده الى أن هناك خلطاً في الفهم القانوني لما حدث في مجريات ثورة ديسمبر حول انتزاع الجماهير للسطة وهذا ما لم يحدث، واصفاً ما حدث إبان الثورة أنه حدث احتجاج جماهيري واسع أتاح الفرصة للمجلس العسكري للاستيلاء على السلطة، وبذلك أصبح للثورة شقان عسكري ومدني، أسهما معاً بموجب الواقع الموضوعي وقتها في إزالة النظام الاستبدادي، الأمر الذي كان يجب أخذه في الاعتبارات كافة التي قنّنت لأوضاع أجهزة الحكم.